به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جنبش جهاد اسلامی در بیانیهای اعلام کرد که مصوبه اخیر، سندی بر تبدیل شدن نظام قضایی رژیم اسرائیل به بازوی انتقامجویی سیاسی است.
جهاد اسلامی این اقدام را دهنکجی آشکار به کنوانسیونهای ژنو دانست و ضمن هشدار درباره تبعات ناگوار آن، از مجامع جهانی خواست برای لغو این قانون و صیانت از حقوق اسرا، فشارهای خود را بر این رژیم افزایش دهند.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)
حماس با واکنشی قاطع تأکید کرد که تصویب قانون موسوم به «اعدام اسرا»، پرده از چهره خونریز و ماهیت جنایتکارانه اشغالگران برمیدارد و نشاندهنده ریشه داشتن تفکر کشتار در بدنه این رژیم است.
این گروه افزود: از جامعه جهانی می خواهیم که برای تضمین حفاظت از جان اسیران فلسطینی در برابر وحشی گری اشغالگران صهیونیست، دست به اقدام فوری بزند.
جنبش مردمی برای آزادی فلسطین
این جنبش ضمن هشدار نسبت به پیامدهای این تصمیم، آن را یک «سقوط جنایتکارانه» دانست که میتواند مانند جرقهای، انبار باروت منطقه را منفجر می کند و زلزلهای سیاسی-امنیتی به راه می اندازد.
دفتر اطلاعرسانی اسرای فلسطینی
این نهاد با محکوم کردن تایید نهایی این طرح در پارلمان صهیونیستی، آن را حد اعلای ددمنشی رژیم و زندانبانان در برابر اسرای مقاوم فلسطینی قلمداد کرد.
دفتر مذکور مسئولیت تمام عواقب این اقدام را بر دوش تلآویو دانست و خاطرنشان کرد که حکم اعدام بیش از هر کس شایسته «بنیامین نتانیاهو» است که نماد بارز جنایت علیه بشریت به شمار می رود.
محکومیت جهانی پیش نویس قانون اعدام اسرای فلسطینی
همچنین تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی در پارلمان رژیم صهیونیستی با موجی از محکومیتهای بینالمللی روبه رو شده است.
وزارت امورخارجه مصر اعلام کرد که تصویب قانون اعدام اسیران فلسطینی، یک اقدامی است که بیانگر یک تنش بسیار خطرناک است.
کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلیس با صدور بیانیهای مشترک، این اقدام را تبعیض آشکار علیه فلسطینیان دانسته و تأکید کردند که تصویب چنین قانونی، ادعای پایبندی رژیم تلآویو به اصول دموکراتیک را بهطور کامل زیر سؤال میبرد.
همزمان، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اراضی اشغالی نیز با محکومیت شدید این مصوبه، از رژیم صهیونیستی خواست فوراً این قانون تبعیضآمیز را لغو کند.
این نهاد بینالمللی تأکید کرد که قانون مذکور نه تنها نقض آشکار ممنوعیت مجازاتهای بیرحمانه و تحقیرآمیز است، بلکه بر سیاستهای «آپارتاید» و جداسازی نژادی این رژیم صحه میگذارد.
در مقابل این فشارهای بینالمللی، «ایتمار بن غویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با اتخاذ موضعی وقیحانه مدعی شد که تلآویو هرگز تسلیم فشارهای اتحادیه اروپا نخواهد شد و به زعم خود، به اقدامات برای حفاظت از ساکنان اراضی اشغالی ادامه خواهد داد.
