سیاسی

میزان اجرایی‌سازی قانون ساماندهی مد و لباس

دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی میزان اجرایی سازی قانون ساماندهی مد و لباس» با اشاره به اینکه این قانون در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، بیان کرده است که این قانون، تقویت فرهنگ و هویت ایرانی_ اسلامی، ترویج الگو‌های بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح‌ها و الگو‌های داخلی و ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگو‌های بیگانه و غیر مأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی را به‌عنوان اهداف کلان خود مد نظر داشته و هدف اجرایی خود را ذیل تکمیل زنجیره ارزش صنعت مد و رفع چالش‌های هر کدام از بخش‌ها تعریف کرده است. به‌گونه‌ای که حمایت مالی از طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگو‌های ایرانی – اسلامی و تأمین مالکیت معنوی تولیدات و طرح‌های آنان، تشکیل و تقویت صنف طراحان، راه اندازی خانه طراحان، حمایت و تسهیل تأسیس تعاونی‌های طراحان و تولید کنندگان، تقویت ارتباطات موضوعی با دیگر کشور‌ها با رویکرد تقویت صنعت مد و لباس و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تأمین بازار‌های ثابت عرضه کالا‌های تولیدی مورد تأیید کارگروه مد و لباس از اولویت‌ها و برنامه‌های عملیاتی تعریف شده ذیل این قانون است.

مطلب پیشنهادی:  هدف ایران ارتباط با کشور‌های همسو و مستقل مانند سریلانکاست

در ادامه این گزارش بیان شده است که اجرای این قانون با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است که از جمله آنها می‌توان به ضعف رویکرد محوری و چشم‌انداز در تعیین برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت در راستای صنعتی شدن چرخه مد و پوشاک در کشور، ساختار سازمانی ضعیف کارگروه ساماندهی مد و لباس و ساختار‌های غیرمتمرکز مرتبط با این حوزه در دیگر دستگاه‌ها، نداشتن ردیف بودجه مشخص برای کارگروه مد و لباس ذیل قانون بودجه سنواتی، افزایش قاچاق کالا و عدم نظارت پذیری در این حوزه، قیمت تمام شده بالا در تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان پوشاک و نبود راهبرد اجرایی در حل این مسئله مطرح شده است. 

در این گزارش همچنین ضعف زیرساخت‌های دانشی و عملیاتی از جمله ضعف در دانش طراحی و تولید معطوف به فرهنگ و هویت ملی و دینی و ساخت و تجهیز ماشین آلات مورد نیاز، در اولویت نبودن موضوع محوری قانون در دستگاه‌های ملکف، عدم وجود ضمانت اجرا در صورت استنکاف از قانون، شفاف نبودن ساز و کار دریافت تسهیلات با اولویت طراحان و تولید کنندگان معرفی شده از سوی کارگروه مد و لباس، عدم برنامه ریزی درازمدت در راستای ویژندسازی (برندسازی) و شکل گیری صنعت مد و پوشاک در کشور نیز از دیگر چالش‌های این حوزه مطرح شده است. 

مطلب پیشنهادی:  کاهش تنش‌ها در منطقه محور تماس تلفنی بورل و امیرعبداللهیان

این گزارش همچنین دیگر چالش‌های این حوزه را تأخیر در تحقق تکالیف اجرایی دستگاه‌ها از جمله تصویب دستورالعمل‌های اجرایی، تشکیل نشدن کمیسیون ماده (۷) قانون در راستای تنظیم ساز و کار ارائه تسهیلات به تولید کنندگان و طراحان از زمان تصویب قانون تا سال ۱۴۰۱ و تقویت طراحی در سطح تولیدات خرد و عدم اتصال آن به تولید انبوه و مدسازی عنوان کرده است. 

در این گزارش مطرح شده است که در راستای رفع چالش‌های مذکور، تعریف ردیف بودجه اختصاصی ذیل ساختار فرادستگاهی کارگروه ساماندهی مد و لباس، طراحی ساز و کار نظارت پیشینی بر طراحی و تولید پوشاک در کشور، تدوین دستورالعمل صدور گواهی مالکیت معنوی در این حوزه، استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و اهداف ذاتی دستگاه‌های همچون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش در راستای تقویت زیرساخت‌های دانشی و هویتی حوزه پوشاک و نساجی و بومی سازی مراحل مختلف چرخه صنعت مد، حمایت از ویژندسازی و شناسنامه‌دار کردن طرح‌ها و تولیدات داخلی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های جهانی تولید پوشاک در راستای تقویت تولید داخلی و ارائه تسهیلات مالیاتی و بانکی در راستای تقویت تولیدی‌های خرد و برندسازی با اتصال به ساز و کار نظارت پیشینی در راستای تکمیل چرخه صنعت مد در کشور قابل پیشنهاد است.

مطلب پیشنهادی:  بالا نگه داشتن پرچم شهدا استفاده درست از ظرفیت خانواده آنها است

متن کامل گزارش را  اینجا بخوانید.  

سهام:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *